نقش دولت در افزایش قیمت اینترنت

در بهار 1401با وجود اعتراضات بسیاری از مردم در فضای مجازی، اپراتورها هم چنان بر خواسته افزایش قیمت اینترنت تا سقف تعرفه مصوب، پافشاری داشتند که این امر بالاخره محقق شد و تعرفه های اینترنت به صورت رسمی در اواخر فروردین ماه افزایش پیدا کرد. بلافاصله بعد از اعلام رسمی حذف بسته های محبوب اینترنتی و افزایش قیمت اینترنت در اپراتورهای همراه، برای کاربران اینترنتی بسیار ناراحت کننده بود.  

بر اساس مصوبه سال 1395، تعرفه اینترنت هر یک گیگا بایت برای سیم کارت های دائمی بین 3 تا 40 هزار تومان است که بر اساس قانون اپراتورها این اجازه را دارند که در این محدوده به راحتی بسته اینترنتی تعریف کنند. بنا به گفته وزیر ارتباطات افزایش فعلی تعرفه ها در چارچوب مصوبه قدیمی کمیسیون تنظیم مقررات رخ داده است که بر اساس آن تعرفه هر گیگا بایت اینترنت برای سیم کارت دائمی 40 هزار تومان و برای سیم کارت اعتباری 60 هزار تومان می باشد.

در همین راستا، سلجوقی، عضو سابق سازمان اطاعات و فناوری درباره افزایش قیمت اینترنت می گوید: "عوامل زیادی بر روی قیمت ها تاثیر گذارند. به عنوان مثال تحریم ها قطعا در قیمت اینترنت موثر هستند و نمی توان آنها را نادیده گرفت."

او در گفت گو با تجارت نیوز قیمت بهای اینترنت را منطقی دانسته و می گوید : "از نظر من تمامی زیر ساخت ها ،چه زیر ساخت های خصوصی و چه دولتی؛ تمام زیر ساخت های اینترنتی کشور دارای مشکلات فنی هستند. طبیعتا زمانی که اپراتورها از لحاظ فنی مشکل دارند، برای ایجاد یک رابطه یکپارچه و حل مشکلات در سیستم اقتصادیشان، مجبور می شوند که بادیگر بخش های اقتصادی کشور خود را منطبق کنند."

او در ادامه توضیح داد : "زمانی که وزارت کار اقدام به افزایش 57 درصدی حقوق می کند، تبعات این افزایش در همه بخش ها نیز دیده می شود. در نهایت اپراتورها به دو صورت می توانند عمل کنند، یکی تعدیل نیروی کار که خلاف قوانین کار است و دیگری افزایش قیمت خدمات و کالا. در این زمان با افزایش هزینه ها دیگر کسی نمی پرسد آیا کیفیت خدمات و کالا افزایش می یابد؟ "

بنا به اعتقاد سلجوقی، افزایش حقوق اثر خود را این گونه بر جامعه می گذارد و اقتصاد کشور را دچار یک تورم مارپیچی می کند. زیرا با افزایش قیمت ها، هزینه مواد اولیه، هزینه خدمات و نیروی انسانی نیز بالا می رود.

نقش دولت در افزایش قیمت اینترنت

با توجه به مصوبه مجلس، اپراتورها تا پایان سال 1400 اجازه افزایش نرخ تعرفه های اینترنت را نداشتند. در آخرین درخواست اپراتورها از وزارت ارتباطات آمده بود که آنها برای تامین شبکه نیازمند افزایش بهای اینترنت به ازای هر گیگا بایت اینترنت به مبلغ 40 هزار تومان هستند. وزیر ارتباطات نیز اعلام کرده بود افزایش قیمت اینترنت باید منوط به ارتقا کیفیت و سرعت آن باشد.

سلجوقی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی، چگونه می شود بین بقای اپراتورها و استفاده مردم از اینترنت تعادل ایجاد کرد؟ می گوید: "اگر بخواهیم یک اتفاق بیفتد این است که در وزارت کار به جای این که 57 درصد اضافه کنند،20 درصد افزایش حقوق اعمال می کردند، چرا که منجر به تورم بالا نمی شدند.

دولت می تواند هزینه های اپراتورها مانند مبلغ مالیاتشان را کاهش دهد یا حتی ببخشد. شاید بتواند به کم بودن نرخ اینترنت کمک کند. اما اگر قرار باشد دولت مالیات ها را کامل بگیرد و قیمت اینترنت هم چنان کم باشد، اپراتور نیز نمی تواند هزینه های خود را تامین کند. "

با توجه به آن چه که گفته شد، به نظر نمی رسد بتوان کاری برای سبد هزینه های اینترنت خانوارها انجام داد. زیرا از یک سو دولت از خواسته های به حق خود مانند مالیات به نفع مردم نخواهد گذشت و از سوی دیگر بر اساس این مصوبه، اپراتورها در افزایش قیمت اینترنت خود مختار هستند و می توانند به راحتی سقف آن را در نظر بگیرند مگر این که در فضای رقابتی، اپراتورها برای کسب سهم بیشتر از بازار، کمی در افزایش قیمت ها تعدیل ایجاد کنند که بسیار بعید و دور از ذهن است.

زیرا در همان روزهای اول افزایش تعرقه ها، اپراتورهای ایرانسل و همراه اول که از بیشترین تعداد مشترک در بین اپراتورها برخوردار هستند، با حذف بسته های محبوب و پرطرفدار طولانی مدت ، بسته های جدید با حجم یکسان و قیمت یکسان تعریف کردند که این امر بیشتر به یکسان سازی قیمت ها شبیه است تا رقابت بین اپراتورها.

منبع : سایت خرید و فروش سیم کارت رندباز

نظرات کاربران