مجلس دخالتی در امور دفاتر پیشخوان خدمات دولت نمی کند

با وجود اینکه تاچندی پیش مجلسی ها به ضرورت اجرایی شدن بند «ج» ماده 46 قانون برنامه پنجم (دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی) تاکید داشتند و وعده رسیدگی به این موضوع را به سال جدید موکول کرده بودند، چندی پیش نادرقاضی پور، سرپرست کمیته دفاتر پیشخوان دولت در مجلس شورای اسلامی گفت که ازین پس همه مشکلات مربوط به دفاتر باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع شود ، نه مجلس!

به گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات نادر قاضی پور گفت: زین پس تمام مشکلات دفاتر پیشخوان دولت بایستی به سازمان تنظیم مقررات ارجاع شود چرا که  بر اساس قانون این سازمان  باید پاسخگوی مشکلات این دفاترباشد.

قاضی پور افزود: بر اساس اساسنامه پست کلیه امور مربوط به دفاتر به سازمان تنظیم مقررات واگذار شده و مجلس در این زمینه دخالتی نمی کند.
این نماینده مجلس در عین حال بیان کرد: لازم است دفاتر پیشخوان دولت ارتقاء پیدا کنند و خدماتی هم که به این دفاتر واگذار می شوند باید از تنوع و جایگاه بالاتری برخوردار شوند تا هم بخش خصوصی قدرتمند شوند و هم مردم و دولت از منافع کاهش دخالت دولت در ارائه خدمات بهره مند شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید توسعه و رونق دفاتر پیشخوان دولت در دستور کار قرار گیرد عنوان کرد:دفاتر پیشخوان به عنوان بخش خصوصی شناخته می شوند و احیای آنها گامی دیگر در جهت تحقق اصل 44 که از اصول مورد تاکید اقتصادی در قانون اساسی کشورمان است، خواهد بود.
این در حالی است که قاضی پور در فرودین ماه سال جاری  گفته بود: هم چنان منتظر ارائه لایحه مربوط به دفاتر پیشخوان دولت  از سوی دولت به  مجلس هستیم تا بتوانیم بر اساس آن بررسی و اقدامات لازم را برای دفاتر انجام دهیم.
وی  گفته بود: اگر این لایحه تا به حال آماده نشده می توان گفت که کم کاری مجموعه های مربوطه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و باید از مسوولان این وزارتخانه سوال شود که چرا این امر هنوز تحقق نیافته است!
وی  در عین حال تاکید کرده بود: ما هر گونه تلاشی را در این زمینه انجام می دهیم تا بتوانیم برای دفاتر کاری انجام دهیم و  مجموعه های مربوطه نیز باید همکاری کرده و لایحه را آماده کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: دولت با توجه به مصوبات قانونی باید  تمامی خدمات قابل واگذاری خود را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کند چون یکی از اهداف مهم ایجاد دفاتر پیشخوان ، کاهش تصدی گری دولت بود که در حال حاضر شاهدیم  در بسیاری از خدمات هم چنان تصدی گری دولت حفظ شده و نه تنها کاهش نیافته بلکه بار اضافی بر دوش دولتی هاست  و  این موضوع در لایحه ای که قرار است ارائه شود مورد توجه قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ براساس ماده ۲۶ اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که در مرداد سال ۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی واگذار شده است.

از زمان تصویب مجلس باید آئین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات متناسب با قانون بروز رسانی و اجرائی شود. بر همین اساس آئین‌نامه قبلی در این زمینه با نظرخواهی از ذینفعان بازنگری و تصمیم بر این شد که فرایند صدور، تمدید و امور مربوط به مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در قالب پیش‌نویس "اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت" تهیه و برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شود. همچنین مصوبه‌های مربوط به برون‌سپاری خدمات، برای تصویب از سوی مراجع ذیصلاح، به صورت جداگانه تهیه شود.

لازم به ذکر است؛ بیش ازپنج  سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (1390-1394 ) می گذرد، بیشترین احکام فناوری اطلاعات و ارتباطات در ماده (46) این برنامه تمرکز یافته است. بند «ج» این ماده اختصاصا تکالیف دولت را در قبال دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی معین کرده است. تکالیف دولت ، شامل واگذاری خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری دستگاه های دولتی و بخش عمومی به دفاتر پیشخوان و ساماندهی فعالیت دفاتر کنونی نظیر دفاتر خدمات الکترونیکی پلیس +10 و دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری در قالب دفاتر پیشخوان می شود.

تکلیف اول به کندی انجام می پذیرد و با چالش های بسیاری روبروست. تکلیف دوم نیز تاکنون عملی نشده است. چالش های عمده اجرای بند «ج» ماده (46) برنامه پنجم عبارتند از: امتناع دستگاه های دولتی در واگذاری بخش های قابل ارائه در خارج از محیط اداری ، عدم پیوستن دفاتر پلیس +10 و دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری و دفاتر آی سی تی روستایی به دفاتر پیشخوان دولت، عدم پیگیری مناسب متولیان به اجرای کامل برنامه، فعالیت ضعیف کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان ، عدم تامین وحدت رویه در کارگروه های استانی،  عدم پیگیری کارگروه راهبری نسبت به واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی  و عدم تمکین دستگاه های اجرایی به مصوبات کارگروه راهبری.

منبع: سایت خرید و فروش سیم کارت رندباز